به نقل از «ایران اکونومیست»

حذف محسن رضایی از دولت رئیسی در سکوت خبری

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۴۹۳۵

محسن رضایی بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات به عنوان معاون اقتصادی او منصوب شد. اما عدم حضور او در برنامه های دولتی نشان می دهد که این معاونت تشریفاتی است.

 در گفتگوی ویژه خبری بیستم تیر ماه ۱۳۹۴ سردار محسن رضایی در حال تبیین برنامه‌های اقتصادی خود بود، او پیشنهاد داد که اگر ۱۰۰۰ آمریکایی گروگان گرفته شوند، می‌توان چندین میلیارد دلار درآمد کسب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سخنان از سوی شخصی ارائه شد که سال‌ها در صدر مدیریت کلان کشور قرار داشت و هنوز نیز جزء تصمیم گیران برای سرنوشت کشور است.

 

 

 

رضایی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ در برنامه تلویزیونی نگاه یک گفت: «آمریکایی‌ها می‌خواهند از طریق دمکراسی در ایران نفوذ کنند، به همین خاطر در انتخابات اخیر، در خارج کشور همه برای رای دادن صف می‌کشند و حتی فرح پهلوی هم رای می‌دهد». وقتی مجری تلویزیون، «جعلی» بودن این موضوع را یادآوری کرد، رضایی همچنان با تکرار نظر خود از شرکت پهلوی در دوره بعدی انتخابات یاد کرد و تلویحاً معتقد بود که فرح به حسن روحانی رای داده است، چهره جدی او هنگام اصرار بر این مسئله و صورت بهت زده مجری برنامه تا روز‌ها نقل محافل کشور بود.

 

 

 

چنین اظهارات شاذی، اما نمی‌تواند جایگاه شما را در جبهه اصولگرایی را تضعیف کند، چه بسا که همچون نمونه‌های مانند عبدالملکی و جبرائیلی بر قدر و منزلت شما نیز اضافه می‌نمایید.

 

 

وی همچنین در برنامه پایش یک طرح ۳۰ میلیارد دلاری به نام انتظار ارائه نمود! در این طرح ۵۰۰۰ مدیر جهادی در ۳۱۳ نقطه از هزار شهر (چرا ۳۱۳ نقطه!) در ایران و ۱۱۰ بنگاه کارآفرین و ۳۳ دانشگاه حضور داشتند تا یک اقتصاد ۳۰ میلیارد دلاری خلق کنند. وی هرگز در مورد اسامی این بنگاه‌ها و مدیران جهادی و جزئیات نحوه خلق ثروت در این طرح‌ها توضیح چندانی ارائه نکرد.

 

 

 

سردار همچنین رکوردار حضور در انتخابات است و با شعار‌های مانند دولت عشق قریب ۴ دوره در انتخابات‌های مختلف شرکت کرد. وی در انتخابات ۱۴۰۰ با وجود آنکه مدعی شد در صورت نامزدی سید ابراهیم رئیسی از انتخابات کنار می‌رود، اما در نهایت به عنوان نامزد پوششی وی عمل کرد. دیگر نامزد‌های پوششی مانند قاضی زاده هاشمی و زاکانی دستمزد این خدمت را به نیکی دریافت کردند. زاکانی شهردار تهران شد که بودجه آن بیش از جمع بودجه ۹ وزارتخانه است. قاضی‌زاده هاشمی نیز صندلی مدیریت بنیاد شهید و سازمان اقتصادی قدرت‌مند آن را در اختیار گرفت. در این بین به نظر می‌رسد تنها کسی که در حد انتظاراتش پاداش نگرفت، دکتر محسن رضایی است، وی به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری منصوب شد. پیش از او افرادی، چون نوربخش و نهاوندیان این سمت را در اختیار داشتند، به دلیل مشخص نبودن چارت وظایف و شناور بودن وظایف این معاونت، قدرت آن تا حد زیادی به نحوه رابطه معاون و رئیس مربوط است، به دلیل ارتباط نهاوندیان و رئیس جمهور پیشین، او موفق شد تا از طریق این نهاد برخی طرح‌های اقتصادی را به پیش ببرد.

 

 

سردار تنها

 

بر اساس گفته فعالان اصولگرای نزدیک به محافل سیاسی و دولت و دیگر شواهد، این معاونت، اما در دولت تازه تا حد زیادی به نهادی تشریفاتی بدل شده است. عدم حضور معاون اقتصادی در سخنرانی‌ها و جلسات مهم و به حاشیه راندن وی با حضور مدیر پر نفوذی مانند مخبر، از چشم صاحبنظران نیز پنهان نمانده است. عدم حضور او در برنامه‌هایی مانند رونمایی از برنامه هفتم توسعه، برنامه اعلام مواضع دولت در سال مهار تورم و رشد تولید و ده‌ها رویداد اقتصادی دیگر مشهود است. علاوه بر این دولت، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد را به عنوان سخنگوی اقتصادی خود برگزید، پستی که سنتاً باید در اختیار معاون اقتصادی قرار بگیرد تا مواضع اقتصادی همه وزارتخانه‌ها را اعلام نمایید.

 

 

 

رضایی این روز‌ها به سفر‌های حاشیه‌ای مانند سفر به نهاوند و البته توییت کردن مشغول است و نظرات او مثلاً در مورد یک فیلم یا پیام تبریک و تسلیت وی گاهاً منتشر می‌شود. وی در مقابل شایعه‌ها، استعفا و حضور در انتخابات مجلس را فعلاً تکذیب کرده است، مبدع نظریه فدرالیسم اقتصادی با توجه به عدم اقبال عمومی امکان رای‌آوری ندارد و از سوی دیگر، هیچ جریان سیاسی نیز علاقه‌مند به پذیرفتن‌اش در جمع خود نیست. ظاهراً همین مسئله در تشدید انزوای رضایی در دولت موثر بوده است.

 

 

منبع: آفتاب نیوز

برچسب ها: محسن رضایی ، معاون اقتصادی رئیس جمهور ، ابراهیم رییسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابراهیم رییسی معاون اقتصادی محسن رضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۴۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.